در 19 اردیبهشت 89 جمهوری اسلامی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان را به چوبه دار سپرد که برخی ناظران این اقدام را در سالگرد کودتای خرداد 88 اقدامی تحریک آمیز تلقی کردند و میر حسین موسوی نیز در بیانیه ای گفت اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه ای است.

با انتشار خبر اعدام این افراد مناطق کرد نشین از ترس وقوع نا آرامی بلافاصله تحت کنترل امنیتی قرار گرفت و چند نفر نیز دستگیر شدند.

 نظام سال ۸۹ نیز آرامش نداشت و اعتراضات مردمی تا واپسین روزهای این سال ادامه داشت. این در حالی بود که دستگاههای تبلیغاتی نظام پس از هر تظاهراتی وانمود می کردند که هیچ اتفاقی نیفتاده و تجمعی شکل نگرفته است.