تارنمای نشريه اشپيگل اعلام کرد حکومت ايران کارت‌های شناسايی جديدی را معرفی کرده است که بيومتريک هستند و هم‌زمان در اينترنت از آن استفاده می‌شود. اقدامی استراتژيک برای کنتر
ل هر چه بيشتر مخالفان در اينترنت.
اين نشريه آلمانی روز گذشته، شنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در گزارش خود نوشت حکومت ايران گام ديگری به سوی نظارت کامل بر شهروندان ايرانی برداشته است.
محمدابراهيم طريقت، قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی ۹ آبان‌ماه سال جاری از آغاز عمليات صدور اين کارت در استان قم از روز ۱۰ آبان خبر داد و گفت: "پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آينده عمليات صدور کارت برای ۶۲ ميليون ايرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می‌شود."
کارت هوشمند ملی تمامی مشخصات شخصی فرد، ويژگی‌های مختلف بيومتريکی و اثر انگشت را ثبت می‌کند.
بيومتريک که با عنوان "زيست‌سنج" معرفی می‌شود سيستم تشخيص الگو است که يک شخص را بر اساس بردار ويژگی‌های خاص، فيزيولوژيک خاص، يا رفتاری که دارد بازشناسی می‌کند. بردار ويژگی‌ها پس از استخراج به‌طور معمول در پايگاه داده ذخيره می‌شود.
شناسايی افراد از روی اثر انگشت، اطلاعات چاپی و اطلاعات تراشه (مدار مجتمع الکترونيک نصب‌شده در کارت) صورت می‌گيرد.
سازمان ثبت احوال ايران در تارنمای خود از کارت هوشمند ملی به‌عنوان "مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی" ياد کرده و آورده است: "سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع امور هويتی کشور، در نظر دارد تا طی يک طرح برنامه‌ريزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جايگزين کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جديد به‌عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، اين فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شيوه‌ای امن وارد فضای ديجيتالی شوند."
به‌گفته محمدابراهيم طريقت بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت احوال بايد برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال کارت هوشمند ملی صادر کند که اين امر نيز طی پنج سال آينده محقق خواهد شد.
يکی از نمونه‌های کارت هوشمند، کارت شناسايی اداره مهاجرت سنگاپور برای افرادی که به‌طور منظم به اين کشور رفت‌وآمد می‌کنند است. اين کارت‌ها نيز با اثر انگشت کار می‌کنند، اما تنها منحصر به استفاده افرادی می‌شود که به اين کشور وارد و يا از آن خارج می‌شوند.
کارت شناسايی شخصی در آلمان نيز اين امکان را به افراد می‌دهد تا به ميل خود داده‌های آن را به‌منظور انجام کارهای اداری در اينترنت منتقل کنند.
اما به‌گفته قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در ايران، کاربرد اين کارت‌ها در اين کشور به‌مراتب گسترده‌تر است.
کارت‌های جديد هوشمند در ايران افزون بر استفاده در ورود و خروج از اين کشور، در کارهای تجاری بر روی اينترنت، استفاده مقامات بر اينترنت، در برنامه‌های سلامت الکترونيک و توزيع کالاهای يارانه‌ای از قبيل بنزين، نيز کاربرد خواهد داشت و ايرانيان مجبور به شناسايی الکترونيکی خود خواهند بود.
به‌نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) اين کارت هوشمند "همچون يک کليد" امکان ورود به دنيای ديجيتالی را برای شهروندان فراهم می‌کند.
اشپيگل آنلاين نوشته است حکومت ايران همواره اعلام کرده که در صدد ايجاد "اينترنت حلال" است تا تنها اجازه دسترسی به سايت‌های منطبق بر قوانين اسلامی ايران به مردم داده شود.
روزنامه بريتانيايی گاردين نيز در پايان ماه سپتامبر گذشته گزارش داد پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا با نسخه‌ای از اين "اينترنت حلال" مواجه شده‌اند.
چنانچه حکومت ايران بتواند "اينترنت حلال" را راه‌اندازی کند می‌تواند از شهروندان خود بخواهد برای هر بار وارد شدن به اينترنت خود را با کارت شناسايی هوشمند جديد ثبت کنند.
حکومت ايران هم‌اکنون سايت‌های شبکه اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر را فيلتر کرده است و از حدود يک سال پيش کافی‌نت‌ها به دستور حکومت مجبور شده‌اند به‌مدت شش ماه نام، نشانی، شماره تلفن کاربران اينترنت و اطلاعات در مورد سايت‌های رجوع شده را نگه‌داری کنند.
اين نشريه آلمانی روز گذشته، شنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در گزارش خود نوشت حکومت ايران گام ديگری به سوی نظارت کامل بر شهروندان ايرانی برداشته است.
محمدابراهيم طريقت، قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی ۹ آبان‌ماه سال جاری از آغاز عمليات صدور اين کارت در استان قم از روز ۱۰ آبان خبر داد و گفت: "پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آينده عمليات صدور کارت برای ۶۲ ميليون ايرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می‌شود."
کارت هوشمند ملی تمامی مشخصات شخصی فرد، ويژگی‌های مختلف بيومتريکی و اثر انگشت را ثبت می‌کند.
بيومتريک که با عنوان "زيست‌سنج" معرفی می‌شود سيستم تشخيص الگو است که يک شخص را بر اساس بردار ويژگی‌های خاص، فيزيولوژيک خاص، يا رفتاری که دارد بازشناسی می‌کند. بردار ويژگی‌ها پس از استخراج به‌طور معمول در پايگاه داده ذخيره می‌شود.
شناسايی افراد از روی اثر انگشت، اطلاعات چاپی و اطلاعات تراشه (مدار مجتمع الکترونيک نصب‌شده در کارت) صورت می‌گيرد.
سازمان ثبت احوال ايران در تارنمای خود از کارت هوشمند ملی به‌عنوان "مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی" ياد کرده و آورده است: "سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع امور هويتی کشور، در نظر دارد تا طی يک طرح برنامه‌ريزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جايگزين کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جديد به‌عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، اين فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شيوه‌ای امن وارد فضای ديجيتالی شوند."
به‌گفته محمدابراهيم طريقت بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت احوال بايد برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال کارت هوشمند ملی صادر کند که اين امر نيز طی پنج سال آينده محقق خواهد شد.
يکی از نمونه‌های کارت هوشمند، کارت شناسايی اداره مهاجرت سنگاپور برای افرادی که به‌طور منظم به اين کشور رفت‌وآمد می‌کنند است. اين کارت‌ها نيز با اثر انگشت کار می‌کنند، اما تنها منحصر به استفاده افرادی می‌شود که به اين کشور وارد و يا از آن خارج می‌شوند.
کارت شناسايی شخصی در آلمان نيز اين امکان را به افراد می‌دهد تا به ميل خود داده‌های آن را به‌منظور انجام کارهای اداری در اينترنت منتقل کنند.
اما به‌گفته قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در ايران، کاربرد اين کارت‌ها در اين کشور به‌مراتب گسترده‌تر است.
کارت‌های جديد هوشمند در ايران افزون بر استفاده در ورود و خروج از اين کشور، در کارهای تجاری بر روی اينترنت، استفاده مقامات بر اينترنت، در برنامه‌های سلامت الکترونيک و توزيع کالاهای يارانه‌ای از قبيل بنزين، نيز کاربرد خواهد داشت و ايرانيان مجبور به شناسايی الکترونيکی خود خواهند بود.
به‌نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) اين کارت هوشمند "همچون يک کليد" امکان ورود به دنيای ديجيتالی را برای شهروندان فراهم می‌کند.
اشپيگل آنلاين نوشته است حکومت ايران همواره اعلام کرده که در صدد ايجاد "اينترنت حلال" است تا تنها اجازه دسترسی به سايت‌های منطبق بر قوانين اسلامی ايران به مردم داده شود.
روزنامه بريتانيايی گاردين نيز در پايان ماه سپتامبر گذشته گزارش داد پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا با نسخه‌ای از اين "اينترنت حلال" مواجه شده‌اند.
چنانچه حکومت ايران بتواند "اينترنت حلال" را راه‌اندازی کند می‌تواند از شهروندان خود بخواهد برای هر بار وارد شدن به اينترنت خود را با کارت شناسايی هوشمند جديد ثبت کنند.
حکومت ايران هم‌اکنون سايت‌های شبکه اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر را فيلتر کرده است و از حدود يک سال پيش کافی‌نت‌ها به دستور حکومت مجبور شده‌اند به‌مدت شش ماه نام، نشانی، شماره تلفن کاربران اينترنت و اطلاعات در مورد سايت‌های رجوع شده را نگه‌داری کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر